أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2026 بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات.
ويترأس المجلس السيد أحمد إيهاب عبد الأحد محمد جمال الدين، فيما يشغل منصب نائب الرئيس السيد محمد أنور أحمد عصمت السادات.
وضم المجلس مجموعة من الشخصيات القانونية والحقوقية والاجتماعية، من بينهم السيد عزت إبراهيم ميخائيل يوسف، السيدة غادة محمود همام محمود، السيدة وفاء بنيامين بسطا متري، السيد أيمن جعفر زهري أحمد، والسيد محمد ممدوح جلال عبد الحليم، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء المميزين من مختلف التخصصات.
ويهدف تشكيل المجلس إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، ومتابعة سياسات الدولة المتعلقة بالحقوق والحريات، والعمل على نشر الوعي الحقوقي بين مختلف شرائح المجتمع.
جاء نشر القرار في الجريدة الرسمية، ليبدأ المجلس في مباشرة مهامه، مع التركيز على تعزيز آليات الرقابة على حقوق المواطنين، وتقديم المقترحات التشريعية، ورصد الانتهاكات، وضمان التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان تطبيق أفضل لمبادئ حقوق الإنسان في مصر.
