تنظر هيئة مفوضي مجلس الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، اليوم الأحد 15 مارس 2026، الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح، والتي تهدف إلى إلغاء قرار حجب منصة /لعبة روبلوكس داخل مصر ووقف تنفيذه بصفة مستعجلة.
وأوضحت الدعوى أن قرار الحجب صدر دون تسبيب كافٍ أو بيان للأسباب القانونية والفنية التي استند إليها، ما يُعد إخلالًا بحق الجمهور في معرفة أساس الإجراءات المقيدة للنفاذ إلى الخدمات الرقمية.
وأشارت إلى أن الحجب الشامل للمنصة أثر على ملايين المستخدمين دون تمييز بين الفئات العمرية، وهو ما يمثل مساسًا غير مبرر بحقوق النفاذ إلى المعلومات واستخدام الخدمات الرقمية.
وأكدت الدعوى أن المخاطر المحتملة على الأطفال يمكن مواجهتها عبر أدوات تنظيمية وتقنية محددة، مثل تقييد الدردشة مع الغرباء، حظر الرسائل الخاصة من غير الأصدقاء، تفعيل نظام تحقق عمري تدريجي، واستخدام أدوات رقابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد ومنع أي استغلال للبيانات الشخصية للأطفال.
كما أوصت الدعوى بتمكين الأبوين من متابعة حسابات الأطفال عبر لوحة رقابة توفر تقارير دورية عن المخاطر وعمليات الحظر والإبلاغ.
كما أشارت الدعوى إلى تجارب مقارنة في التشريعات الغربية، مثل قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي، الذي يركز على إدارة المخاطر الرقمية وحماية الأطفال دون اللجوء إلى الحجب الشامل.
وفي السياق ذاته، تتجه التجارب التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى فرض التحقق العمري والتصميم الآمن للتطبيقات الرقمية، وتقليل احتمالات تواصل الغرباء مع الأطفال، مع تفعيل آليات الإبلاغ والرقابة الأبوية.
وتؤكد الدعوى أن تحقيق التوازن بين حماية القُصّر وصون الحقوق الرقمية يتطلب سياسات تنظيمية دقيقة تستهدف مصادر الخطر المحددة، بدلًا من اتخاذ إجراءات عامة قد تقيد استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية بشكل غير مبرر.
