ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي القرار الذي أصدره المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم، والذي يحدد قواعد تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة أو القضايا الاجتماعية المرتبطة ببنك ناصر الاجتماعي من الخدمات الممنوحة لهم، وفقًا لأحكام المادة 393 من قانون العقوبات.
خلفية القرار والتنسيق الحكومي
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا القرار جاء ترجمة للقاء الذي جمعها مع وزير العدل قبل شهر رمضان المبارك، والذي تناول عدة موضوعات من بينها صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي. وأكدت مرسي أن القرار يعكس التكامل والتنسيق بين وزارات الحكومة، ويعمل على خدمة المواطن والأسرة بشكل مباشر.
التزامات وزارة التضامن وبنك ناصر
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمة بتنفيذ القرار، من خلال وقف إصدار أو تجديد بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إلزام بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المختصة بأسماء الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا النفقة ولم يسددوا مستحقاتهم، وكذلك إخطار الجهات المختصة بأسماء من قاموا بتسوية التزاماتهم المالية تمهيدًا لرفع وقف الخدمات عنهم.
تفاصيل تطبيق القرار
ينص القرار على التزام الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم بعض الخدمات لهؤلاء الأشخاص فور علمها بصدور الحكم القضائي، خاصة إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني. ويستمر هذا الإجراء حتى يقدم صاحب الشأن ما يثبت براءة ذمته من دين النفقة.
نطاق الخدمات المتأثرة
استند المستشار محمود حلمي الشريف في قراره إلى المادة 293 من قانون العقوبات، التي تركز على الأحكام الواجبة التنفيذ، وهي الأحكام المتعلقة بالحبس بسبب الامتناع عن دفع النفقة أو أجر الحضانة أو أجر الرضاعة. وتشمل هذه الإجراءات تعليق الاستفادة من 34 خدمة حكومية موزعة على 10 وزارات، ما يعكس جدية الحكومة في ضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق المستفيدين.
تعزيز حقوق المستحقين
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول المستحقين على حقوقهم، من خلال ربط الحصول على الخدمات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة. ويعكس هذا النهج اهتمام الحكومة بحماية الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، وضمان تنفيذ القوانين بما يحقق العدالة الاجتماعية.
