واصل البنك المركزي المصري تعزيز موقفه المالي في فبراير 2026، مسجلاً ارتفاعاً جديداً في صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 15.63 مليار دولار، بزيادة شهرية قدرها 620 مليون دولار، أي نحو 4% مقارنة بشهر يناير، وذلك رغم ضغوط سعر الصرف التي شهدها الجنيه المصري، حيث انتقل من 46.96 جنيه للدولار في يناير إلى 47.97 جنيه في فبراير.
ويُعزى هذا النمو المستمر إلى سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يدعم قدرة البنك على مواجهة التقلبات الخارجية والاستقرار المالي في ظل التوترات الجيوسياسية، خاصة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أدى إلى خروج جزء من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية.
ويظهر استمرار ارتفاع صافي الأصول الأجنبية مرونة السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث تمكن من امتصاص خروج الأموال قصيرة الأجل، مع الحفاظ على اتجاه إيجابي لنمو الأصول الأجنبية، ما يعزز إدارة السيولة والاستقرار المالي للاقتصاد المصري.
ويُعتبر هذا التطور مؤشراً قوياً على قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، والحفاظ على التوازن في سوق الصرف والنقد الأجنبي.
