أظهرت البيانات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، لشهر يناير 2026، نموًا لافتًا في الصادرات غير النفطية بنسبة 22.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 32.6 مليار ريال (ما يعادل نحو 8.69 مليار دولار).
ويعكس هذا الأداء نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها المملكة لتنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط، حيث ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الواردات إلى 40% مقابل 34.9% في يناير 2025.
وكان السبب الرئيسي لهذا النمو الملحوظ هو نشاط «إعادة التصدير» الذي سجل قفزة قياسية بنسبة 95.5% ليصل إلى 15.8 مليار ريال (حوالي 4.21 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى شهري منذ بداية 2017، مع تركيز النمو في قطاع الآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها التي استحوذت على 46.1% من إجمالي الصادرات المعاد تصديرها.
وفي المقابل، سجلت الصادرات الوطنية غير النفطية تراجعًا بنسبة 9.9% لتصل إلى 16.7 مليار ريال (نحو 4.45 مليار دولار).
وعلى صعيد المؤشرات الكلية، بلغ إجمالي الصادرات السلعية 98.7 مليار ريال (حوالي 26.32 مليار دولار) بنمو محدود قدره 1.4%، متأثرًا بتراجع الصادرات النفطية بنسبة 6.4% لتصل إلى 66.1 مليار ريال (نحو 17.62 مليار دولار)، مما أدى إلى تقلص حصة النفط من إجمالي الصادرات إلى 67% مقارنة بـ 72.6% في العام السابق.
وارتفعت الواردات بنسبة 6.5% لتبلغ 81.4 مليار ريال (حوالي 21.7 مليار دولار)، ما تسبب في انخفاض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 17.5% ليصل إلى 17.3 مليار ريال (نحو 4.61 مليار دولار).
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، واصلت الصين تصدر القائمة كوجهة رئيسية للصادرات السعودية بنسبة 15.1%، تلتها الإمارات بنسبة 12.9%، ثم الهند 9.8%، كما احتلت الصين المركز الأول في قائمة الواردات بنسبة 31%.
أما المنافذ الجمركية، فقد تصدر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قائمة الصادرات غير النفطية بنسبة 19.3%، بينما تصدر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام قائمة الواردات بنسبة 27.7% من إجمالي الواردات السلعية.
