كشف تقرير صادر عن بلومبرج، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن صندوق النقد الدولي يدرس حاليًا مجموعة من التحليلات الاقتصادية لتقييم الدول التي قد تحتاج إلى دعم وتمويل إضافي في حال استمرار الحرب مع إيران، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وأوضح التقرير أن الصندوق طلب من مكاتبه في الدول المختلفة مشاركة بيانات دقيقة تشمل وضع ميزان المعاملات الجارية واحتياجات التمويل المحتملة، مع التركيز على الدول التي لديها برامج تمويل نشطة مع الصندوق، ما يعكس اهتمامه بالحفاظ على استقرار الأنظمة المالية العالمية في مواجهة الأزمات الإقليمية.
وأضاف التقرير أن هذه الدراسات تأتي في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال تنفيذ عملية برية ضد إيران من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن ثلاثة من كبار الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، بمن فيهم رؤساء لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، الذين أشاروا إلى أن التخطيط العسكري قد يقترب من مرحلة التنفيذ الفعلي. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار مراقبة الأسواق العالمية للنفط والموارد الاستراتيجية، حيث يمكن أن يؤدي أي تصعيد عسكري في المنطقة إلى ضغوط اقتصادية كبيرة على اقتصادات العالم، لا سيما الدول القريبة من منطقة النزاع والتي ترتبط بعلاقات تمويلية أو تجارية مع الصندوق الدولي.
ويؤكد هذا التحرك على الدور الاستباقي الذي يقوم به صندوق النقد الدولي لمواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة للحروب الإقليمية، والعمل على ضمان تمويل عاجل للدول المتأثرة بما يحافظ على استقرارها المالي ويحد من انتشار الأزمات الاقتصادية.
