أصدر الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، قرارًا هامًا يهدف إلى تحسين وتيسير خدمات مشروع الرعاية الصحية للمهندسين، مراعاة لظروف الأعياد وضمان استمرارية تقديم الرعاية الطارئة والمستعجلة.
وتم بموجب القرار مد فترة الاشتراكات والتجديد بمشروع الرعاية الصحية حتى 30 أبريل 2026، مما يمنح المهندسين مزيدًا من الوقت لاستكمال الإجراءات دون أي ضغط أو تعقيدات إدارية.
ويشمل القرار تفعيل برنامج الطوارئ (SOS)، مع مخاطبة جميع المستشفيات المتعاقدة للسماح باستخدام كارت الرعاية الصحية بحد أقصى 25 ألف جنيه عبر “البورتال” مباشرة، دون الحاجة إلى تحويل النقابة، لتغطية المصروفات العاجلة مثل الحوادث ودخول العناية المركزة.
كما تضمنت التحديثات تخصيص مساهمة إضافية لتغطية تكاليف المستلزمات الطبية المتعلقة بالجراحات، مثل السماعات، وعدسات المياه البيضاء، والدعامات القلبية، ومفاصل الركبة والحوض، والشرائح والمسامير، ومنظمات ضربات القلب، والأجهزة التعويضية، بما يعزز مستوى الخدمة ويحافظ على حقوق المستفيدين.
وأكد نقيب المهندسين على ضرورة وضع الضوابط التنفيذية ومخاطبة كافة المستشفيات بهذه التحديثات، على أن يبدأ القرار تنفيذه عمليًا اعتبارًا من 1 أبريل 2026، ليشكل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية للمهندسين وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتسهيل حصول المهندسين على حقوقهم الصحية دون عوائق.
