وافق مجلس الوزراء المصري على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، وفقًا لما نقلته فضائية «إكسترا نيوز».
أولويات الإنفاق
أكد مجلس الوزراء أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام في الموازنة الجديدة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم القطاعات الحيوية
تستهدف الموازنة توفير التمويل اللازم للقطاعات الحيوية، بما يشمل تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لضمان استقرار الأسر ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تعزيز الإنتاج والتصدير
تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بدعم الإنتاج المحلي وتشجيع التصدير، بما يسهم في زيادة العوائد النقدية وتحقيق توازن اقتصادي أفضل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.
الرؤية الاقتصادية
تأتي الموازنة العامة ضمن إطار رؤية الدولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مع مراعاة أولويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق رفاهية المواطنين ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
