أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف أن تكون متوازنة ومرنة مع احتياطيات كافية لمواجهة أي مخاطر محتملة، مؤكداً حرص الحكومة على بناء الموازنة على أولويات واضحة وافتراضات دقيقة، وتطبيق أكثر من سيناريو بديل لإدارة المالية العامة بكفاءة.
وخلال حوار مفتوح مع خبراء الاقتصاد والمفكرين، شدد كجوك على أهمية الحوار المجتمعي والاستفادة من كافة الآراء والتوصيات، موضحًا أن الحكومة مستعدة لتصويب المسار في أي وقت عند الحاجة، مع الالتزام بالدراسة والتقييم الدقيق.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم لتحسين جودة الخدمات
كشف الوزير أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصة القطاع الصحي بنسبة 30٪ والتعليم بنسبة 20٪، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز دعم الحماية الاجتماعية وتوفير احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.
كما سيتم توجيه أكبر قدر من الاستثمارات الممولة من الخزانة لمبادرة «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل.
إجراءات ترشيد الإنفاق وتحفيز النمو الاقتصادي
أكد كجوك التزام الحكومة بترشيد الإنفاق مع زيادة مخصصات بعض الجهات لمواجهة الظروف الاستثنائية، والعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمستثمرين، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما تسعى المالية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية طوعياً.
الحوافز الضريبية والتحول نحو خدمة الممولين
أوضح الوزير أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تهدف إلى تحفيز الاستثمار، مثل إلغاء الازدواج الضريبي وضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ومنح مزايا للشركات الكبرى المساهمة في البورصة.
كما تم تفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات ضريبية مميزة، مع إنشاء مراكز للخدمات الضريبية في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى تطبيق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية مع إعفاءات للأفراد عند البيع لأقارب الدرجة الأولى.
دعم القطاعات الحيوية وخفض الدين العام
يستهدف برنامج المالية الجديد تعزيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير، وتنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وجذب القطاع الخاص لأداء دور أكبر، مع خفض معدلات الدين العام وتحقيق فائض أولي لتقليل تكلفة خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
