أعلنت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام عن إطلاق موقع إلكتروني مخصص للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة في قضايا مخالفات البنك المركزي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير منظومة العمل القضائي بما يواكب التطور التكنولوجي ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقلل الحاجة للتردد على مقار النيابات إلا في الحالات الضرورية.
منصة رقمية مؤمنة وخدمات متكاملة
يوفر الموقع الجديد منصة رقمية مؤمنة تتيح للمستخدمين الاستعلام الفوري عن موقف طلباتهم، إلى جانب خدمات إضافية تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة تطورات الطلب بشكل مستمر.
ويمكن الاستفادة من المنصة عبر الدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) باستخدام الهواتف الذكية، بما يسهل الوصول إلى الخدمة بسرعة وكفاءة عالية.
تطوير العمل القضائي بالتحول الرقمي
أوضحت النيابة العامة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار حرصها على رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل القضائي من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ودقتها، مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفق القوانين والضوابط المنظمة.
