أعلن مجلس الوزراء المصري بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد “أونلاين” يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من غدٍ الأحد 5 أبريل 2026، ولمدة شهر كامل كفترة تجريبية خاضعة للتقييم، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي القرار في إطار خطة الحكومة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التوسع في استخدام الوسائل الرقمية.
تفاصيل قرار مجلس الوزراء وآلية التطبيق
وافق مجلس الوزراء على إصدار كتاب دوري موجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، يتضمن إلزام مختلف الجهات بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.
ويشمل القرار العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وذلك بشرط أن تتناسب طبيعة الوظيفة مع نظام العمل الإلكتروني أو عن بُعد.
وأكدت الحكومة أن الهدف من القرار هو تحقيق مرونة أكبر في بيئة العمل، دون التأثير على سير الخدمات المقدمة للمواطنين.
الفئات المستثناة من نظام العمل عن بُعد
حدد القرار عددًا من الفئات المستثناة من تطبيق نظام العمل أونلاين، نظرًا لطبيعة أعمالهم التي تتطلب التواجد الميداني، وجاءت أبرز هذه الفئات على النحو التالي:
- العاملون في القطاعات الخدمية الأساسية
- العاملون في القطاع الصحي والمستشفيات
- العاملون في قطاع النقل والمواصلات
- العاملون في قطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي
- العاملون بمحطات الكهرباء والبترول والغاز الطبيعي
- العاملون في المنشآت الصناعية والإنتاجية
- العاملون في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية
وأكدت الحكومة أن هذه الفئات ستواصل عملها بشكل طبيعي دون تغيير في نظام العمل نظرًا لارتباطها المباشر بتقديم الخدمات الحيوية.
تنسيق لتنفيذ القرار في القطاعين العام والخاص
ونص القرار على أن تتولى كل جهة حكومية وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق نظام العمل عن بُعد بما يتناسب مع طبيعة العمل داخلها، مع مراعاة عدم تعطيل مصالح المواطنين.
كما يتولى وزير العمل التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية لتفعيل النظام في القطاع الخاص، بالنسبة للوظائف التي تسمح طبيعتها بالعمل عن بُعد.
تجربة لمدة شهر وإعادة التقييم
وأوضح مجلس الوزراء أن القرار سيتم تطبيقه لمدة شهر واحد فقط كمرحلة تجريبية، على أن يتم بعدها رفع تقرير شامل إلى مجلس الوزراء لتقييم النتائج، ودراسة مدى إمكانية الاستمرار فيه أو تعديل آلياته وفقًا لما يتم رصده خلال فترة التطبيق.
