أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء اعتبارًا من شهر أبريل 2026، في ظل أزمة طاقة عالمية حادة وغير مسبوقة، تأثرت بها مختلف الدول نتيجة التوترات والحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت كإجراء اضطراري لضمان استمرار إمدادات الطاقة الكهربائية وعدم تأثر الخدمات الأساسية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا.
حماية محدودي الدخل من الزيادات
حرصت الوزارة، وفق بيانها الرسمي، على عدم تحميل الفئات الأقل استهلاكًا أي أعباء إضافية، حيث تم تثبيت أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين.
كما أوضحت أن نحو 86% من هذه الفئة لن تتأثر بالزيادات الجديدة، في إطار توجه الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على الاستقرار المعيشي.
تطبيق الزيادة على الشرائح الأعلى استهلاكًا
في المقابل، قررت الوزارة تطبيق زيادة على أسعار الكهرباء بداية من شريحة الاستهلاك الأعلى من 2000 كيلو وات شهريًا، بالإضافة إلى الشرائح الأعلى منها، بمتوسط زيادة يصل إلى نحو 16%.
ويأتي ذلك ضمن سياسة تستهدف توجيه الدعم لمستحقيه، مع تحميل الفئات الأعلى استهلاكًا جزءًا أكبر من تكلفة الطاقة.
زيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري
لم تقتصر الزيادات على الاستهلاك المنزلي فقط، بل شملت أيضًا القطاع التجاري، حيث تقرر رفع أسعار الكهرباء لكافة شرائحه بمتوسط يصل إلى 20%.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي دون انقطاع.
توزيع الأعباء وفق مبدأ العدالة الاجتماعية
أكدت الوزارة أن هذه القرارات تستند إلى مبدأ “المشاركة المجتمعية”، بحيث يتم توزيع الأعباء الاقتصادية بشكل عادل بين مختلف فئات المجتمع، على أن يتحمل الأكثر استهلاكًا وقدرة النصيب الأكبر من الزيادة.
كما شددت على أن الهدف الأساسي هو ضمان استدامة خدمات الكهرباء لجميع المواطنين، سواء في المنازل أو القطاعات التجارية والصناعية.
استمرار توفير الكهرباء رغم التحديات العالمية
اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الزيادات الحالية تمثل خيارًا ضروريًا لمواجهة واحدة من أخطر أزمات الطاقة عالميًا خلال العقود الأخيرة، مشيرة إلى أن استمرار توفير الكهرباء بشكل منتظم يتطلب اتخاذ مثل هذه القرارات في الوقت المناسب.
