تصاعدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول أسعار الكهرباء في مصر 2026، عقب إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية تطبيق هيكل جديد لتعريفة الاستهلاك اعتبارًا من أبريل الجاري، في إطار خطة حكومية تستهدف إعادة هيكلة الدعم وترشيد الاستهلاك، مع الحفاظ على الفئات الأقل استهلاكًا.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان استدامة خدمات الكهرباء، وتحسين كفاءة الشبكة القومية، في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة عالميًا.
تثبيت شرائح الكهرباء المنزلية الأقل استهلاكًا
حرصت الحكومة على الإبقاء على أسعار الشرائح الست الأولى للاستهلاك المنزلي دون تغيير، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، الذين يمثلون النسبة الأكبر من المستهلكين.
وجاءت الشرائح على النحو التالي:
- من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا
- من 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشًا
- من 101 إلى 200 كيلووات: 95 قرشًا
- من 201 إلى 350 كيلووات: 155 قرشًا
- من 351 إلى 650 كيلووات: 195 قرشًا
- من 651 إلى 1000 كيلووات: 210 قروش
ويعكس هذا التثبيت توجهًا واضحًا نحو حماية الفئات الأكثر احتياجًا من أي زيادات جديدة في فواتير الكهرباء.
زيادة الشريحة الأعلى استهلاكًا
في المقابل، شهدت الشريحة السابعة، التي تتجاوز 1000 كيلووات، زيادة جديدة في السعر، حيث ارتفع الكيلووات إلى 2.58 جنيه بدلًا من 2.23 جنيه.
ويتم احتساب الاستهلاك في هذه الشريحة من الصفر، ما يعني أن أصحاب الاستهلاك المرتفع سيكونون الأكثر تأثرًا بالزيادة، في إطار سياسة تهدف إلى إعادة توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة وترشيد الاستهلاك.
تعديل تعريفة القطاع التجاري
لم تقتصر التعديلات على القطاع المنزلي فقط، بل امتدت أيضًا إلى القطاع التجاري، الذي شهد زيادات متفاوتة ضمن خطة الدولة لخفض الدعم تدريجيًا.
وجاءت الأسعار الجديدة للقطاع التجاري كالتالي:
- من 0 إلى 100 كيلووات: 1.62 جنيه
- من 101 إلى 250 كيلووات: 2.16 جنيه
- من 251 إلى 600 كيلووات: 2.64 جنيه
- من 601 إلى 1000 كيلووات: 2.74 جنيه
- أكثر من 1000 كيلووات: 2.79 جنيه (محاسبة من الصفر)
وتعكس هذه التعديلات توجهًا نحو تحميل الأنشطة الاقتصادية جزءًا أكبر من تكلفة إنتاج الطاقة.
أسباب تعديل أسعار الكهرباء
تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء نتيجة زيادة أسعار الوقود عالميًا، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.
كما تعمل الدولة على تقليل الدعم تدريجيًا، مع توجيه الموارد إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتحسين جودة الخدمة، وضمان استقرار الشبكة القومية.
الخلاصة
تعكس قرارات تعديل أسعار الكهرباء في مصر 2026 توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم بشكل تدريجي، مع الحفاظ على حماية الشرائح الأقل استهلاكًا، مقابل زيادة موجهة للاستهلاك المرتفع والقطاع التجاري، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية واستدامة قطاع الطاقة.
