تشهد المنظومة القضائية في الولايات المتحدة تحولًا لافتًا مع تزايد اعتماد القضاة الفيدراليين على تقنيات الذكاء الاصطناعي في أداء مهامهم اليومية، وفقًا لدراسة حديثة كشفت أن نحو 60% من القضاة يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل دوري، سواء في مراجعة الوثائق أو إجراء البحوث القانونية أو حتى في صياغة الأحكام وتحرير المستندات القضائية.
الدراسة، التي استندت إلى عينة من القضاة في مختلف المحاكم الفيدرالية، أظهرت أن هذه التقنيات لم تعد مقتصرة على المحامين، بل أصبحت جزءًا من أدوات العمل داخل المؤسسات القضائية نفسها.
وأوضحت النتائج أن البحوث القانونية جاءت في صدارة الاستخدامات بنسبة 30%، تلتها مراجعة الوثائق بنسبة 16%، بينما يستخدم نحو 22% من القضاة هذه الأدوات بشكل يومي أو أسبوعي، ما يعكس تصاعد الاعتماد على التكنولوجيا في تسريع الإجراءات وتقليل أعباء القضايا المتراكمة.
في المقابل، أشار نحو ثلث القضاة إلى أنهم يسمحون باستخدام هذه التقنيات داخل مكاتبهم أو يشجعونها، بينما يفرض 20% منهم حظرًا رسميًا عليها، في ظل مخاوف تتعلق بالدقة والمصداقية.
وتثير هذه الظاهرة جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية، خاصة مع تسجيل حالات تضمنت استشهادات قانونية مزيفة تم توليدها عبر الذكاء الاصطناعي، ما دفع المحاكم الأمريكية إلى التحذير من الاعتماد غير المدقق على هذه الأدوات، وفرض عقوبات على بعض المحامين الذين قدموا مذكرات تضمنت معلومات غير دقيقة.
كما كشفت تقارير حديثة عن تزايد هذه الظاهرة، الأمر الذي يهدد مصداقية العملية القضائية ويطرح تساؤلات حول حدود استخدام التكنولوجيا في اتخاذ قرارات مصيرية.
من جانبهم، يؤكد خبراء القانون أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدرته على تحسين الكفاءة وتسريع العمل، لا يزال يعاني من مشكلات تتعلق بما يُعرف بـ”الهلوسة الرقمية”، حيث قد ينتج معلومات غير صحيحة أو مضللة.
ويشددون على ضرورة وضع ضوابط صارمة لاستخدامه داخل المحاكم، خاصة في ظل عدم تلقي أكثر من 45% من القضاة أي تدريب رسمي على هذه التقنيات.
في المقابل، يرى مؤيدو استخدام الذكاء الاصطناعي أنه يمثل فرصة حقيقية لتطوير منظومة العدالة، من خلال تحسين إدارة القضايا وتوفير الوقت والجهد، بشرط ضمان دقة المخرجات ومراجعتها بشريًا.
ومع تصاعد هذا الاتجاه عالميًا، تبقى مسألة التوازن بين الكفاءة التكنولوجية وضمان العدالة البشرية هي التحدي الأكبر أمام الأنظمة القضائية في المرحلة المقبلة.
