
شهدت أسعار الكهرباء في مصر، مع بداية أبريل 2026، تحديثًا جديدًا ضمن خطة إعادة هيكلة الدعم وترشيد استهلاك الطاقة، حيث أعلنت وزارة الكهرباء عن تطبيق زيادات جديدة على بعض شرائح الاستهلاك، مع الإبقاء على أسعار الشرائح الأولى دون تغيير، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن محدودي ومتوسطي الدخل.
وجاء القرار في إطار ما وصفته الحكومة بإعادة التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم المقدم للمستهلكين، مع التركيز على الفئات الأعلى استهلاكًا.
تفاصيل شرائح الكهرباء للمنازل بعد التحديث الجديد
أوضحت البيانات الرسمية أن الشرائح الأولى حتى الشريحة السادسة تم تثبيتها دون أي زيادة، بينما جاءت الزيادة على الشريحة السابعة فقط، وجاءت الأسعار كالتالي:
- الشريحة الأولى (1 – 50 كيلووات): 68 قرشًا
- الشريحة الثانية (51 – 100 كيلووات): 78 قرشًا
- الشريحة الثالثة (101 – 200 كيلووات): 95 قرشًا
- الشريحة الرابعة (201 – 350 كيلووات): 1.55 جنيه
- الشريحة الخامسة (351 – 650 كيلووات): 1.95 جنيه
- الشريحة السادسة (651 – 1000 كيلووات): 2.10 جنيه
- الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات): من 2.23 إلى 2.58 جنيه للكيلووات
وتعد الشريحة السابعة هي الأكثر تأثرًا بالزيادة الجديدة نظرًا لكونها تمثل الاستهلاك المرتفع للكهرباء.
نسب الزيادة الرسمية في أسعار الكهرباء 2026
بحسب البيانات الصادرة، تراوحت نسب الزيادة في بعض الفئات بين 16% و28%، بينما وصلت في القطاع التجاري إلى نسب أعلى، حيث تم تحميل الأنشطة التجارية زيادات تتراوح بين 20% و91% وفقًا لمستوى الاستهلاك.
وأكدت التقارير أن الهدف من هذه الزيادات هو إعادة توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة بين الفئات المختلفة من المستهلكين.
أسعار الكهرباء للقطاع التجاري
شهد القطاع التجاري النسبة الأكبر من الزيادات، حيث ارتفعت أسعار الكيلووات في بعض الشرائح بنسب كبيرة، في محاولة لتعويض جزء من تكلفة الدعم الموجه للاستهلاك المنزلي.
وتضمنت الزيادات رفع أسعار الكيلووات في بعض الشرائح التجارية من مستويات منخفضة إلى أعلى بشكل تدريجي، وفقًا لحجم الاستهلاك الشهري.
أسباب تعديل أسعار الكهرباء في مصر
تعود أسباب التحديث الجديد إلى عدة عوامل، أبرزها:
- ارتفاع تكاليف إنتاج ونقل الكهرباء
- التغيرات العالمية في أسعار الطاقة
- استمرار خطة الدولة لترشيد الدعم
- زيادة الاستهلاك في بعض الفئات
كما أكدت وزارة الكهرباء أن التعديلات لا تمس غالبية المواطنين، حيث تم تثبيت أسعار أكثر من 80% من المشتركين داخل الشرائح المنخفضة.
تأثير القرار على الفواتير الشهرية
من المتوقع أن ينعكس القرار بشكل محدود على الفواتير الشهرية للأسر ذات الاستهلاك المرتفع فقط، بينما لن يشعر أصحاب الاستهلاك المنخفض بأي تغيير يُذكر، نظرًا لتثبيت أسعار الشرائح الأولى.






