ناقش الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2024/2025)، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان.
وأكد الوزير حرص الوزارة على التعاون الكامل مع اللجنة من خلال تقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية للوزارة لضمان تنفيذ دورها بكفاءة كظهير صناعي في المجالات العسكرية والمدنية.
تطور الأداء والإنتاجية
استعرض الوزير تطور أداء الشركات التابعة للهيئة خلال الفترة من (2021/2022) حتى (2024/2025)، مشيرًا إلى أن رئاسة الهيئة القومية للإنتاج الحربي حققت زيادة بنسبة 68% في الإيرادات مقارنة بالعام السابق (2023/2024). وأوضح أن الهيئة تضم 260 خط إنتاج يحتوي على نحو 12,000 معدة وماكينة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو حصاد جهود متواصلة على مدار الأعوام السابقة، مع الحرص على استمرار مسيرة الإنتاج والتطوير التي بدأها الوزراء السابقون.
التصدير والشراكات الاقتصادية
كشف وزير الإنتاج الحربي عن اهتمام الوزارة بتصدير منتجات شركاتها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وجذب العملة الأجنبية. كما أوضح وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، وتعزيز حجم المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق مستهدفات الدولة.
الاستثمار في العنصر البشري
أكد جمبلاط على أهمية الاستثمار في العنصر البشري في جميع الجهات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن العاملين هم أساس العملية الإنتاجية، وأن أبناء الإنتاج الحربي قادرون على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات مهما كانت الصعوبات.
إشادة لجنة الخطة والموازنة
أشاد الدكتور محمد سليمان وأعضاء اللجنة بالتطور المستمر الذي تشهده وزارة الإنتاج الحربي، مثمنين دورها الحيوي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، والاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني، والمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية، بما يعزز التنمية الوطنية.
الحضور الرسمي
حضر الاجتماع من جانب الإنتاج الحربي المهندس طارق بخيت، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة. كما حضر من مجلس النواب السيد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والسيد أكمل خطاب أمين السر، وعدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
