تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر أبريل 2026، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث كشفت الوزارة عن صرف ما يقرب من 50% من إجمالي مقررات الشهر حتى الآن، من خلال المنافذ التابعة لها المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل انتظام عمليات ضخ السلع الغذائية الأساسية وغير الغذائية، بالإضافة إلى توفير اللحوم الطازجة والمجمدة بكميات مناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من السلع المدعمة، مع الحفاظ على استقرار الأسواق ومنع حدوث أي اختناقات في توافر المنتجات.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الدعم، تعتمد بشكل رئيسي على التحول الرقمي، بهدف تحسين كفاءة توزيع السلع، وتعزيز الشفافية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة أكبر، مشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية يمثل محورًا أساسيًا في تحديث البنية التكنولوجية للمنظومة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير آليات الرقابة على الأسواق، من خلال استخدام النظم الرقمية الحديثة، بما يسهم في إحكام السيطرة على حركة السلع، ورصد أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، وهو ما يدعم استقرار السوق ويحمي حقوق المستهلكين.
وتعكس هذه الجهود توجه الدولة نحو بناء منظومة تموينية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم اليومية بشكل سريع ومنظم، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الموارد وضمان استدامة منظومة الدعم.
