أكد مندوب إيران الدائم لدى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء، أن التدابير القانونية التي اتخذتها بلاده في مضيق هرمز تأتي ضمن حق إيران الأصيل في الدفاع عن النفس، وفقًا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح المندوب أن هذه الإجراءات جاءت بعد تزايد التهديدات العسكرية تجاه البلاد، وأن طهران ملتزمة بالسلامة البحرية في المنطقة وحقوق السفن غير المشاركة في النزاع.
تأثير النزاعات على السلامة البحرية
أضاف مندوب إيران، بحسب ما نشرته «القاهرة الإخبارية»، أن الحرب غير المشروعة ضد إيران أثرت بشكل مباشر على السلامة البحرية في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن السفن غير التابعة للدول المشاركة في النزاع تستطيع المرور بحرية، دون أن تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون الدولي في الحركة البحرية.
التحذير من استهداف البنية التحتية
وأشار المندوب الإيراني إلى أن أي استهداف للمنشآت النووية الإيرانية سيشكل كارثة على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان البنية التحتية المدنية في البلاد بشكل ممنهج، ما يهدد حياة المدنيين ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.
رفض وقف إطلاق النار المؤقت
استطرد مندوب إيران قائلاً إن بلاده ترفض أي محاولات لفرض وقف إطلاق نار مؤقت، معتبرة أن أي اتفاق من هذا النوع لا يعالج جذور التوترات القائمة، ويشكل انتهاكًا لحقوق إيران السيادية. وشدد على أن طهران ستستمر في ممارسة حقوقها الدفاعية ضمن الأطر القانونية الدولية، حمايةً لأمنها ومصالحها الوطنية.
فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشأن المضيق
وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي فشل في إقرار مشروع قرار يتعلق بفتح مضيق هرمز، بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، ما يعكس الانقسامات الدولية حول القضية وأهمية إيجاد حلول دبلوماسية عاجلة لتجنب تصعيد النزاع وتأمين الملاحة البحرية.
