أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء في مصر، وذلك اعتبارًا من استهلاك شهر أبريل 2026 الذي يظهر في فاتورة مايو، في إطار خطة تهدف إلى إعادة هيكلة الدعم تدريجيًا ومواجهة ارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء عالميًا، خاصة مع زيادة أسعار الوقود ومستلزمات التشغيل. وشملت الزيادة الشرائح الأعلى استهلاكًا، بينما تم تثبيت أسعار الشرائح الأولى لضمان استمرار دعم محدودي ومتوسطي الاستهلاك.
تثبيت أسعار الشرائح الأولى لدعم محدودي الاستهلاك
أكدت البيانات الصادرة أن الحكومة قررت الإبقاء على أسعار الشرائح المنزلية الأولى دون أي تغيير، وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتشجيع ترشيد الاستهلاك دون تحميل الأسر ذات الاستهلاك المنخفض أعباء إضافية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلوواط بسعر 0.68 جنيه للكيلوواط
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط بسعر 0.78 جنيه
- الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلوواط بسعر 0.95 جنيه
وتعد هذه الشرائح هي الأكثر استهلاكًا من جانب محدودي الدخل، وهو ما دفع الحكومة إلى تثبيت أسعارها ضمن سياسة الدعم المستمر.
استمرار الدعم في الشرائح المتوسطة
أوضحت وزارة الكهرباء أن الشرائح المتوسطة ستظل أيضًا دون تغيير في الأسعار، ضمن خطة تهدف إلى التوازن بين الحفاظ على الدعم الاجتماعي وضمان استدامة قطاع الكهرباء. وجاءت الأسعار كالتالي:
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط بسعر 1.55 جنيه
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلوواط بسعر 1.95 جنيه
- الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلوواط بسعر 2.10 جنيه
وتعكس هذه السياسة توجه الدولة نحو الحد من الأعباء على الأسر المتوسطة مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية.
زيادة الشريحة الأعلى استهلاكًا
أما الشريحة السابعة، والتي تمثل الاستهلاك المرتفع الذي يتجاوز 1000 كيلوواط شهريًا، فقد شهدت زيادة جديدة لتصبح 2.58 جنيه للكيلوواط، وهو ما يعكس توجه الحكومة لتحميل المستهلكين الأعلى استهلاكًا جزءًا أكبر من التكلفة الفعلية للإنتاج.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة إعادة توزيع الدعم، بحيث يتم تقليل الدعم تدريجيًا عن الشرائح الأعلى استهلاكًا، مع الحفاظ عليه للفئات الأقل استهلاكًا.
أهداف القرار وتأثيراته
يأتي هذا التعديل في الأسعار في إطار جهود الحكومة لضبط منظومة الدعم وترشيد استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وتكاليف التشغيل والصيانة. كما يهدف القرار إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء وضمان استمراريته دون أعباء مالية متزايدة على الدولة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التعديل في تشجيع المواطنين على تقليل الاستهلاك غير الضروري، والاعتماد على أساليب ترشيد الطاقة داخل المنازل والمنشآت المختلفة.
