عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، وعدد من قيادات الشركة القابضة للسياحة، لمناقشة سبل رفع كفاءة إدارة موارد الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للقطاع العام.
تطوير الأصول السياحية والشراكة مع القطاع الخاص
ركز الاجتماع على ملف تطوير الأصول السياحية وآليات خلق نماذج شراكة مبتكرة مع القطاع الخاص، بهدف تحويل هذه الأصول إلى طاقات إنتاجية تسهم بشكل مباشر في دعم الناتج المحلي.
وأكد الوزير أن تعظيم العائد من الأصول أصبح ضرورة ملحة لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن التعاون مع القطاع الخاص هو المفتاح لتنفيذ مشروعات سريعة وفعّالة، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة على مستوى الاستثمار والتنمية.
السياحة ودورها في نمو الصادرات
وأشار الدكتور فريد صالح إلى أن قطاع السياحة يمتلك قدرات هائلة للمساهمة في نمو الصادرات الخدمية المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التوسع في الأسواق الإفريقية يمثل محورًا جوهريًا لاستراتيجية الوزارة، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات الفنية.
وأضاف أن التكامل بين أجهزة الدولة والشركات القابضة سيسهل مهمة الشركات المصرية في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة داخل القارة السمراء، بما يخدم رؤية الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر على الصعيد الإقليمي والدولي.
صياغة رؤية ترويجية مبتكرة
دعا الوزير إلى صياغة رؤية ترويجية غير تقليدية للمشروعات، تعتمد على إشراك الشركات الكبرى وأصحاب الخبرات في تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يرفع من مستوى الجذب الاستثماري ويعزز فعالية إدارة الموارد.
وأكد على أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات المحلية والدولية لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة في القطاعات الحيوية، لا سيما السياحة والخدمات والفندقة.
دور وحدة الشركات المملوكة للدولة
من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الاستثمار لتقديم الدعم في عمليات إعادة الهيكلة وتطوير نماذج الأعمال، مع التركيز على وضع إطار مؤسسي يضمن الشفافية ويرفع كفاءة إدارة الموارد، ما يزيد من جاذبية الشركات التابعة للاستثمار.
مقترحات تطوير الأصول الفندقية والتاريخية
استعرض مسؤولو الشركة القابضة للسياحة مقترحات لتطوير الأصول الفندقية والتاريخية، مع التركيز على إعادة إحياء المنشآت ذات القيمة المتميزة، مؤكدين تطلعهم للتعاون مع وزارة الاستثمار لدعم هذه المشروعات وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المتاحة، بما يتماشى مع خطط التوسع المستقبلية وتحقيق النمو المستدام.
