سلطت الحكومة الإيطالية الضوء على خطورة الأوضاع في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والقيود المفروضة على حركة الملاحة، حيث أكدت جورجيا ميلوني أن ضمان حرية المرور في هذا الممر الحيوي يمثل أولوية استراتيجية لإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي، نظرًا لأهميته الكبرى في تأمين إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
وخلال كلمتها أمام البرلمان، شددت ميلوني على أن أي تعطيل لحركة السفن في المضيق من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق الدولية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على هذا الممر لنقل النفط والغاز، مؤكدة ضرورة تكثيف الجهود الأوروبية لضمان مرور آمن ومنتظم للسفن التجارية، ومنع أي ممارسات قد تعرقل تدفق التجارة.
وحذرت رئيسة الوزراء الإيطالية من التداعيات المحتملة لفرض رسوم إضافية من قبل إيران على حركة الملاحة، معتبرة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف النقل البحري وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بما يهدد استقرار الاقتصاد الدولي ويزيد من الضغوط التضخمية على الأسواق.
وفي سياق متصل، أكدت روما أنها تعمل بالتنسيق مع شركائها ضمن تحالف دولي تقوده المملكة المتحدة ويضم أكثر من 30 دولة، بهدف تعزيز أمن الملاحة في المضيق، ووضع آليات فعالة لحماية السفن وضمان استمرار تدفق الإمدادات الحيوية دون انقطاع، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
كما دعت ميلوني إلى ضرورة الالتزام بالهدنة المبرمة مع الولايات المتحدة، محذرة من أن أي خرق لهذه التفاهمات قد يؤدي إلى تصعيد جديد يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض الجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء الأزمة، مؤكدة أن الحفاظ على التهدئة يمثل السبيل الوحيد لتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع.
وتعكس هذه التصريحات إدراكًا أوروبيًا متزايدًا بحساسية الوضع في منطقة الخليج، حيث باتت حرية الملاحة في مضيق هرمز قضية أمن اقتصادي عالمي، ترتبط بشكل وثيق باستقرار أسواق الطاقة، ما يستدعي تحركًا دوليًا منسقًا لضمان عدم تحول التوترات السياسية إلى أزمة اقتصادية شاملة.
