واصل الأهلي تحركاته الرسمية للحفاظ على حقوقه في أعقاب الأزمة التحكيمية التي شهدتها مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
طلب شهادة حكم الفيديو في واقعة ركلة الجزاء
في خطوة تصعيدية، طالب مسؤولو الأهلي بالحصول على شهادة الحكم الدولي محمود عاشور، الذي كان مسؤولًا عن تقنية الفيديو (VAR) خلال المباراة، وذلك لتوضيح تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين حكم الساحة محمود وفا أثناء مراجعة إحدى اللقطات المثيرة للجدل داخل منطقة الجزاء.
وتعود الأزمة إلى رفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، رغم استدعائه من قبل حكم الفيديو لمراجعة اللعبة، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من الجهاز الفني واللاعبين، وفتح باب الجدل حول آلية اتخاذ القرار التحكيمي.
اتهامات بوجود تعنت ضد حكم VAR
وكشف مصدر مطلع أن إدارة الأهلي لديها انطباع بوجود تعنت من جانب اتحاد الكرة تجاه حكم الفيديو محمود عاشور، حيث تدرس لجنة الحكام اتخاذ إجراءات ضده، من بينها الإيقاف أو الاستبعاد من إدارة مباريات مقبلة، فضلًا عن عدم إشراكه في التحقيقات الخاصة بالأزمة.
ويرى مسؤولو الأهلي أن هذا التوجه يثير تساؤلات حول الشفافية والحيادية داخل منظومة التحكيم، خاصة في ظل حساسية المرحلة الحالية من المسابقة.
مطالب عاجلة قبل إعلان العقوبات
وطالب النادي الأهلي بسرعة رد الاتحاد المصري لكرة القدم على الشكوى المقدمة، قبل إعلان رابطة الأندية المحترفة أي عقوبات رسمية بشأن أحداث المباراة.
كما شدد النادي على ضرورة تجميد جميع البطاقات التي أشهرها حكم اللقاء، سواء الحمراء أو الصفراء، لحين الانتهاء من التحقيقات، مؤكدًا أن استمرار اعتماد هذه القرارات قد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص.
أزمة البطاقات بعد نهاية المباراة
وكان حكم اللقاء قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه قائد الفريق محمد الشناوي عقب صافرة النهاية، إلى جانب توجيه بطاقات صفراء لعدد من أفراد الجهاز الفني واللاعبين، من بينهم وليد صلاح الدين ومصطفى شوبير.
وأثار هذا الأمر حالة من الغضب داخل النادي، الذي اعتبر أن الحكم دخل في حالة “خصومة مباشرة” مع عناصر الفريق، ما يستوجب مراجعة كافة قراراته خلال اللقاء.
تراجع الثقة في منظومة التحكيم
وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن لجنة الحكام تواجه أزمة حقيقية في ظل تزايد شكاوى الأندية، والتي تجاوزت 29 شكوى خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في مستوى الثقة بمنظومة التحكيم في الدوري المصري.
وتضع هذه التطورات اتحاد الكرة أمام تحدٍ كبير لإعادة ضبط المنظومة التحكيمية وضمان العدالة بين جميع الأندية، خاصة مع اشتداد المنافسة في مراحل الحسم من الموسم.
