تشهد شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات في مصر حالة من الترقب مع اقتراب موعد إعلان الزيادة السنوية للمعاشات لعام 2026، في ظل تساؤلات متزايدة حول النسبة المنتظرة وتوقيت الصرف الرسمي.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية للمعاشات يتم تطبيقها بشكل دوري في الأول من شهر يوليو من كل عام، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آليات الاستحقاق والزيادات الدورية لضمان استقرار المنظومة التأمينية.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المناسبة للعام الجاري، بما يحقق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات واستدامة التمويل المالي لصندوق التأمينات.
وأضافت أن إعلان النسبة الرسمية للزيادة سيتم فور الانتهاء من تلك الدراسات واعتمادها من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة ومواكبة التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
ويأتي ذلك في وقت يزداد فيه اهتمام المواطنين بملف المعاشات باعتباره أحد أهم ملفات الدعم الاجتماعي، خاصة مع استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، مما يجعل أي زيادة سنوية محل انتظار واسع من ملايين المستفيدين في مختلف المحافظات.
وتؤكد الحكومة أن منظومة التأمينات تعتمد على قواعد حسابية دقيقة تضمن العدالة في توزيع الزيادات، مع الحفاظ على استمرارية الصرف للأجيال الحالية والقادمة دون الإضرار بالاستدامة المالية للنظام.
