أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 تستهدف توسعة القاعدة الضريبية من خلال ضم نحو 100 ألف ممول جديد إلى المنظومة الضريبية، إلى جانب تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 27%، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مواردها المالية ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الموازنة، أن الحكومة تعمل على تصميم موازنة متوازنة وطموحة في الوقت ذاته، توازن بين زيادة الإيرادات العامة من ناحية، وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من ناحية أخرى، بما يضمن استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن هذه المستهدفات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع مظلة الالتزام الضريبي، بما يحقق العدالة المالية ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها التنموية والخدمية. كما أكد أن توسيع قاعدة الممولين يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز موارد الدولة دون فرض أعباء إضافية غير ضرورية على الفئات الملتزمة بالفعل.
وشدد وزير المالية على أن الزيادة المستهدفة في الإيرادات الضريبية سيتم توجيهها بشكل أساسي لدعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل أولويات الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحفيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
كما أوضح أن موازنة 2026/2027 تركز على تعزيز النمو المستدام من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وربط الموارد بالأولويات الاقتصادية، بما يسهم في رفع معدلات الأداء الاقتصادي وتحقيق توازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير في المنظومة الضريبية بهدف زيادة الشفافية وتسهيل الإجراءات، بما يدعم الثقة بين الدولة والممولين ويعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
