أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 اعتمدت سعرًا تقديريًا لبرميل النفط عند 75 دولارًا، إلى جانب تخصيص نحو 120 مليار جنيه لبند دعم الطاقة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذا الدعم يوجه إلى قطاع الكهرباء، في إطار خطة الدولة لضمان استقرار منظومة الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الموازنة الجديدة، أن الحكومة حرصت على وضع احتياطيات مالية كافية لمواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تأتي بطابع “طموح ومتوازن” يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع استمرار دعم مسار التنمية الشاملة.
وأشار كجوك إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد المحاور الاستراتيجية في السياسة المالية للدولة، لافتًا إلى أن إدخال كل “جيجاوات” جديدة من الطاقة النظيفة إلى الشبكة يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ويعزز من كفاءة استخدام الموارد الوطنية، بما يدعم أهداف الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
وأكد وزير المالية أن السياسة المالية خلال العام الجديد تستهدف تحقيق توازن دقيق بين دعم القطاعات الحيوية وضبط الإنفاق العام، موضحًا أن تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تعتمد بشكل مباشر على الطاقة.
وأضاف أن التكامل بين تأمين احتياجات الطاقة والتوجه نحو الطاقة النظيفة يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وتحفيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.
وشدد الوزير على أن إدارة الموارد بكفاءة تعد أحد أهم أولويات الدولة في المرحلة المقبلة، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والخدمات الأساسية.
