أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء تنفيذ خطة موسعة لحصر المباني الحكومية الصالحة لإقامة محطات للطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، ضمن استراتيجية شاملة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الاستخدام.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، المهندس منصور عبد الغني، إن خطة الترشيد التي تنفذها الوزارة تستهدف رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات، موضحًا أن توفير ألف ميجاوات/ساعة من الكهرباء يعادل نحو 800 ألف دولار، وهو ما يعكس أهمية الإجراءات الجارية في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الفاقد.
وأضاف أن الوزارة بدأت تطبيق نمط تشغيل جديد يهدف إلى تحسين استخدام الطاقة، حيث تم تحقيق وفر ملحوظ خلال الأسبوع الأول من تطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية، والمحال التجارية، وإعلانات الطرق، بلغ نحو 18 ألف ميجاوات/ساعة، إلى جانب توفير 3.5 مليون متر مكعب من الوقود، وهو ما يمثل مؤشرًا على نجاح السياسات الجديدة.
وأشار إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد ساهم بدوره في تحقيق وفر إضافي بلغ نحو 4700 ميجاوات/ساعة، فضلًا عن توفير 980 ألف متر مكعب من الوقود، لافتًا إلى أن إجمالي كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الأحمال أدى إلى تحقيق وفر في استهلاك الوقود بنسبة 2.1% خلال شهر مارس، رغم زيادة حجم الطاقة المنتجة بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن هناك مشروعات جديدة يتم تنفيذها وفق جداول زمنية محددة لتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى وجود تعاون دولي في عدد من الملفات، من بينها مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا.
كما كشف عن مشروع جديد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لحصر المباني الحكومية التي تصلح لإنشاء محطات طاقة شمسية، بهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة داخل المؤسسات الحكومية، وفق معايير فنية محددة تضمن أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.
واختتمت وزارة الكهرباء تأكيدها على أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز الاستدامة، بما يواكب خطط التنمية الاقتصادية ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
