أكدت شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن قطاع الأجهزة المنزلية في مصر يواجه ضغوطًا متزايدة خلال الفترة الحالية، نتيجة تداعيات قرار تحويل رسوم الإغراق على واردات الصاج من مؤقتة إلى نهائية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 13%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج داخل المصانع المحلية.
وأوضح أشرف هلال، رئيس الشعبة، أن الصاج يُعد عنصرًا أساسيًا في صناعة الأجهزة الكهربائية، حيث يدخل في نحو 80% من المنتجات، بما يشمل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات والسخانات، الأمر الذي يجعل أي زيادة في سعره تنعكس تلقائيًا على أسعار المنتج النهائي في الأسواق.
وأشار إلى أن السوق شهد مفارقة لافتة بعد تطبيق القرار، حيث قامت مصانع الحديد والصلب المحلية برفع أسعار الصاج رغم أن الهدف من الرسوم كان دعم المنتج المحلي، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء على المصنّعين وتقليص قدرتهم التنافسية سواء في السوق المحلي أو التصدير.
وأضاف هلال أن القطاع كان يأمل في حالة من الاستقرار السعري خلال عام 2026، إلا أن ارتفاع تكلفة المواد الخام، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النحاس عالميًا، كلها عوامل ساهمت في خلق حالة من عدم اليقين داخل السوق.
وأوضح أن تسعير الأجهزة الكهربائية أصبح يتم بشكل يومي تقريبًا وفقًا لتغيرات مدخلات الإنتاج، ما يعكس حالة من التقلبات المستمرة التي تواجهها المصانع، مؤكدًا أن أي مبادرات لخفض الأسعار تصطدم بارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة والخامات.
واختتم رئيس الشعبة تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية في المرحلة المقبلة يرتبط بعدة عوامل خارجية، أبرزها استقرار أسعار الطاقة العالمية، وهدوء التوترات الجيوسياسية، وانتظام سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن المصانع تعمل حاليًا في بيئة صعبة تحاول فيها الحفاظ على استمرار الإنتاج دون تحميل السوق زيادات غير مبررة.
