تمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق نجاح جديد في مواجهة جرائم النصب وغسل الأموال، بعدما ألقت القبض على متهم خطير تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين تحت غطاء الاستثمار العقاري، في واحدة من أبرز القضايا التي كشفت عن حجم واسع من الأنشطة غير المشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم اتخذ من مجال الاستثمار العقاري واجهة خادعة لاستقطاب ضحاياه، حيث كان يروج لفرص استثمارية وهمية مدعيًا تحقيق أرباح كبيرة في وقت قياسي، ما دفع العديد من المواطنين إلى تسليمه مدخراتهم طمعًا في عوائد مالية مرتفعة، خاصة من الباحثين عن فرص استثمار سريعة ومضمونة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بعمليات النصب، بل عمد إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عبر وسائل متعددة، شملت تأسيس شركات صورية وشراء أراضٍ وعقارات فاخرة، بالإضافة إلى اقتناء سيارات باهظة الثمن، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإضفاء طابع قانوني عليها.
وقدّرت الجهات المختصة حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 350 مليون جنيه، في مؤشر خطير على اتساع نطاق هذه الجرائم وتعقيد أساليبها، ما استدعى تحركًا أمنيًا سريعًا ومحكمًا لرصد وتتبع التحويلات المالية المشبوهة.
وأكدت الأجهزة المعنية استمرار جهودها لملاحقة كافة أشكال الجرائم الاقتصادية، خاصة تلك التي تستهدف المواطنين عبر أساليب احتيالية حديثة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.
