أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا يقضي بحظر النشر في عدد من القضايا المنظورة حاليًا أمام جهات التحقيق، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية فيها. وشمل القرار الواقعة رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، والواقعة رقم 3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باتهامات اغتصاب نُسبت إلى أحد الأشخاص تجاه ابنتي شقيقه.
كما تضمن القرار القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والتي تتعلق باتهامات بتعدٍ جنسي من الأب والجد على طفلة قبل وفاتها، بالإضافة إلى الواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بانتحار سيدة في منطقة سيدي جابر.
شمول قرار الحظر لجميع وسائل الإعلام
وأكدت النيابة العامة أن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، سواء المسموعة أو المرئية، وكذلك الصحف اليومية والأسبوعية القومية والحزبية والمستقلة، المحلية والأجنبية، إضافة إلى المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها.
واستثنى القرار فقط البيانات الرسمية التي تصدر عن مكتب النائب العام، باعتبارها المصدر الوحيد المصرح له بنشر المعلومات المتعلقة بسير التحقيقات في هذه القضايا.
أسباب القرار ودوافعه القانونية
وأوضحت النيابة العامة أن قرار حظر النشر جاء في ضوء ما رصدته من تداول واسع لتفاصيل هذه القضايا عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، وهو ما اعتبرته النيابة مساسًا بسير التحقيقات الجارية، وتأثيرًا على سرية الإجراءات القانونية.
كما أشارت إلى أن هذا التداول قد يؤدي إلى الإضرار بسمعة المجتمع المصري، وإعطاء صورة غير دقيقة عن معدلات ارتكاب مثل هذه الجرائم، فضلًا عن انعكاساته السلبية على القيم الأسرية، وإلحاق الأذى النفسي بذوي الضحايا، والتأثير على خصوصيتهم.
حماية سير العدالة وحقوق الأطراف
وأكدت النيابة العامة أن الهدف من قرار حظر النشر هو ضمان سير العدالة بشكل سليم، وحماية التحقيقات من أي تأثير خارجي قد يعيق الوصول إلى الحقيقة، إلى جانب الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا.
وشددت على أن إعادة نشر أو تداول تفاصيل هذه الوقائع عبر أي وسيلة إعلامية أو رقمية يعد مخالفة لقرار الحظر، ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية، لحين انتهاء التحقيقات وإعلان النتائج الرسمية من الجهات المختصة.
