دعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الصحفيين ورؤساء التحرير والقيادات التحريرية إلى ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في التغطية الصحفية، مؤكدًا أن قرارات حظر النشر ليست حلًا جذريًا للتعامل مع القضايا المختلفة مهما كانت طبيعتها.
وشدد على أن دور الصحافة يقوم على نقل الحقائق بمهنية وموضوعية، وليس على حجبها أو المساهمة في تغييب المعلومات عن الجمهور.
حظر النشر.. حماية للعدالة وليس للمجتمع
وأوضح البلشي أن قرارات حظر النشر يجب أن تصدر في أضيق نطاق ممكن، وأن يكون الهدف منها الأساسي هو حماية سير العدالة فقط، وليس تقييد حق المجتمع في المعرفة.
وأكد أن المجتمعات تحمي نفسها من خلال التعامل المهني مع الحقائق، وليس عبر إخفائها، مشيرًا إلى أهمية التوازن بين حرية النشر ومتطلبات العدالة.
التحذير من السعي وراء نسب المشاهدة
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن التحديات الحالية في المشهد الإعلامي تتطلب مراجعة داخلية للممارسات المهنية، محذرًا من أن السعي وراء نسب المشاهدة أو التفاعل دون الالتزام بالضوابط قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية على العمل الصحفي.
ولفت إلى أن بعض الممارسات غير المنضبطة قد تثير ردود فعل مجتمعية تدفع نحو تشديد الرقابة على الإعلام.
مسؤولية الصحافة في التعامل مع الحدث
وأكد البلشي أن مسؤولية الصحافة لا تتمثل في صناعة الحدث، بل في تقديمه ومعالجته وفق القواعد المهنية المتعارف عليها.
وأضاف أن الالتزام بالمعايير المهنية يمثل “طوق نجاة” للمهنة والمجتمع في ظل التدفق الكبير للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تخضع دائمًا لرقابة أو قرارات حظر.
مخاطر التوسع في حظر النشر
وحذر من أن التوسع في قرارات حظر النشر دون وجود تغطية صحفية مهنية منضبطة قد يضر بالمجتمع، لأنه يؤدي إلى غياب المعلومات الدقيقة ويفتح المجال أمام مصادر غير موثوقة.
دعوة لحملة مهنية داخل الوسط الصحفي
ودعا نقيب الصحفيين إلى إطلاق حملة داخل الوسط الصحفي لضبط الأداء المهني، من خلال الالتزام الجماعي بمواثيق الشرف الصحفي والأكواد المهنية، إلى جانب التدريب المستمر ومحاسبة المخالفين مهنيًا ونقابيًا.
حماية حقوق جميع الأطراف
واختتم البلشي تصريحاته بالتأكيد على أن التغطية الصحفية الملتزمة بالمعايير القانونية والأخلاقية هي السبيل لحماية حقوق جميع الأطراف، وأن النشر المسؤول يظل الأداة الأهم في إدارة الأزمات بدلًا من الاعتماد المفرط على الحظر.
