أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم، طرد 12 موظفًا تابعين للسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية في الجزائر، وإلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب ما وصفته الجزائر بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي تعرض له أحد موظفيها القنصليين المعتمدين في فرنسا، من قبل السلطات الفرنسية، بتاريخ 8 أبريل 2025، في الطريق العام، دون مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية.
وقالت الخارجية الجزائرية إن هذا الإجراء الفرنسي يمثل “انتهاكًا صارخًا” للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، معتبرة أن وزير الداخلية الفرنسي هو من يقف وراء هذا التصرف الذي وصفته بـ”المشين”، متهمة إياه بمحاولة “إهانة الجزائر” بشكل متعمد.
وأكدت الجزائر أن الوزير الفرنسي المذكور “يفتقد لأدنى حس سياسي، ويجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة”، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن التدهور المحتمل في العلاقات بين البلدين.
وشدد البيان على أن توقيف الموظف القنصلي الجزائري، الذي يتمتع بحصانة دبلوماسية، ومعاملته بـ”طريقة مهينة ومخزية”، يُعد سابقة خطيرة في التعامل بين الدول ذات السيادة.
وذكّرت الجزائر بأن العلاقات بين الطرفين كانت قد بدأت تتجه نحو التهدئة عقب الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين وزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، إلا أن هذا التصرف من الجانب الفرنسي من شأنه أن يُعيد التوتر إلى الواجهة.
وفي ختام البيان، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن أي تصرف مستقبلي يُعد تطاولًا على السيادة الجزائرية سيُقابل برد صارم ومناسب، بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.
الجزائر، فرنسا، الأزمة الدبلوماسية، طرد دبلوماسيين، موظف قنصلي، وزارة الخارجية، العلاقات الجزائرية الفرنسية، وزير الداخلية الفرنسي، السيادة الوطنية، الأعراف الدبلوماسية، الاتفاقيات الدولية، التوتر السياسي، تمثيل قنصلي، قنصلية فرنسا، السفارة الفرنسية، الرد الجزائري، المعاملة بالمثل، بيان الخارجية، طرد موظفين، الحصانة الدبلوماسية، انتهاك السيادة، سياسة فرنسا، الممارسات القذرة، دبلوماسية، أزمة دولية، التهدئة، زيارة دبلوماسية، اعتقال قنصلي، توتر العلاقات، المعايير الدبلوماسية.
