أعلن البنك المركزي المصري، في أول اجتماع له خلال عام 2025، عن قراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، مؤكداً استمرار السياسة النقدية التقييدية لضبط التضخم.
وأفاد بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية، عقب اجتماعها اليوم الخميس، أنه تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع الحفاظ على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75%، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي في ظل الحاجة لمواصلة السياسات النقدية الصارمة لضمان تحقيق انخفاض واضح ومستدام في معدلات التضخم وترسيخ التوقعات التضخمية المستقبلية، على الرغم من تصاعد المخاطر المرتبطة بالتضخم نتيجة للتطورات العالمية والإقليمية، خصوصاً مع تنامي التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية التجارية في الولايات المتحدة.
وتوقعت اللجنة أن يشهد معدل التضخم العام تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من 2025، مدعوماً بتأثير السياسة النقدية المشددة وأثر سنة الأساس، مع استمرار التراجع ولكن بوتيرة أبطأ خلال الفترات التالية، نظراً لتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وأشار البنك إلى أن التضخم العام تباطأ إلى 24.0% في يناير 2025 مقارنة بالفترات السابقة، في حين استقر معدل التضخم الأساسي السنوي عند 22.6% في الشهر ذاته. أما بالنسبة للسلع الغذائية، فقد سجلت معدل تضخم سنوي عند 20.8%، بينما ظلت السلع غير الغذائية عند متوسط 25.5% خلال عام 2024، في ظل تلاشي آثار الصدمات السابقة.
كما أظهرت المؤشرات الأولية نمواً اقتصادياً متسارعاً خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بالربع الثالث الذي سجل معدل نمو بلغ 3.5%. وأوضح البنك أن قطاعي الصناعة التحويلية والنقل كانا المحركين الأساسيين للنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأكد البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون مستوياته القصوى، ما يعزز فرص انخفاض التضخم على المدى القصير، مع التوقعات بأن يقترب الاقتصاد من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يخص سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.7% في الربع السابق، ما يعكس تحسناً طفيفاً في المؤشرات الاقتصادية الكلية.
