في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصحي، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، لبحث آليات تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والرسوم، وتطوير منصة التراخيص الطبية، بهدف دعم وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة تشريعية ومالية مرنة تساهم في تسريع وتيرة التنمية الصحية المستدامة في البلاد. وأكد الوزيران على أهمية التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل كركيزة أساسية لتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية عن كاهلهم.
كما شدد الجانبان على أهمية جذب الاستثمارات المحلية والدولية للمشروعات الصحية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، ويعزز من قدرة النظام الصحي المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية، من بينهم شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، بالإضافة إلى الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة لشئون الأمانة العامة، والسيد أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد أحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية.
