تواصلت تداعيات الأزمة المثارة داخل نقابة المهن الموسيقية بعد الضجة الواسعة التي أحدثها الفيديو المنتشر لمؤدي المهرجانات حمو بيكا والمطرب الشعبي رضا البحراوي، خلال غنائهما لأغنية وُصفت بأنها تحتوي على عبارات اعتُبرت مسيئة لمؤسسات الدولة، ما دفع النقابة إلى اتخاذ قرارات صارمة بإيقاف تصاريح الغناء الخاصة بهما مؤقتًا وتحويلهما للتحقيق الفوري.
وفي تطور لافت، كشف مصدر خاص لجريدة “الدستور” أن صاحب الأغنية الأصلي هو مطرب يُدعى “الجوكر”، وهو غير عضو بالنقابة، مما استدعى استدعاءه رسميًا للتحقيق. وأشار المصدر إلى أن الأغنية مسجلة منذ 25 عامًا في المصنفات الفنية باسم شركة إنتاج شهيرة، ما يضيف أبعادًا قانونية جديدة للأزمة.
وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا أكدت فيه دعمها الكامل لحرية الإبداع، لكنها شددت على أنها لن تتسامح مع أي محتوى يسيء للثوابت الوطنية أو مؤسسات الدولة. وأكد البيان أن الواقعة تمثل انتهاكًا صريحًا لقواعد العمل داخل الوسط الغنائي وتستوجب إجراءات حاسمة.
عقد النقيب مصطفى كامل اجتماعًا طارئًا مع وكلاء النقابة، الفنان حلمي عبد الباقي والدكتور محمد عبد الله، لبحث أبعاد الواقعة. وقرر الاجتماع استدعاء الفنانين المعنيين للتحقيق، مع وقف كافة التصاريح الخاصة بهما لحين الانتهاء من التحقيقات.
وفي تصريحاته، أكد الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم النقابة، أن النقابة تقف إلى جانب الفنانين الملتزمين، لكنها لن تتهاون مع أي تجاوز، مضيفًا أن ما جرى أثار استياءًا شديدًا داخل مجلس النقابة.
من جانبه، أصدر حمو بيكا بيانًا عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، عبّر فيه عن احترامه للنقابة وقراراتها، مؤكدًا أن الأغنية لا تتضمن أي إساءة، بل تعبر عن مشاعر إنسانية لأم تخشى على ابنها، وتم تفسيرها بطريقة خاطئة عبر مواقع التواصل.
وطالب بيكا بتطبيق مبدأ العدالة على جميع من يغني الأغنية نفسها، وليس استهداف أسماء بعينها، مشددًا على احترامه الكامل لمؤسسات الدولة.
في سياق متصل، ظهر رضا البحراوي في مقطع مصور لحظة وصوله إلى مقر النقابة لحضور التحقيق، وعلّق باقتضاب على الواقعة بقوله: “ربنا يهديه”، في إشارة إلى زميله حمو بيكا، رافضًا الإدلاء بأي تصريحات أخرى.
يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثير فيها أغاني المهرجانات الجدل بسبب محتواها، ما يضع نقابة الموسيقيين دائمًا أمام معادلة صعبة تجمع بين احترام حرية التعبير وحماية الذوق العام وتطبيق القانون.
