تواصل المملكة العربية السعودية العمل بحزم لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطة شاملة لتوطين عدد من المهن الحيوية بشكل كامل بحلول عام 2025. يتضمن هذا الإجراء إنهاء إقامة العمالة الوافدة التي تعمل في هذه المهن، وفقًا للإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
خلفية القرار وأهدافه الوطنية
اعتمدت المملكة خلال السنوات الماضية على العمالة الأجنبية في العديد من القطاعات، خصوصًا في المجالات الخدمية والفنية. ومع تزايد رغبة المواطنين السعوديين في الانخراط بسوق العمل، برزت الحاجة الملحة لإعادة هيكلة سوق العمل بما يضمن توزيع الفرص بشكل عادل، ويعزز مشاركة الكوادر الوطنية. يهدف هذا القرار إلى منح الفرصة للمواطنين في تولي الوظائف التي كانت تحتكرها العمالة الأجنبية سابقًا، مما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية وتنمية المهارات المحلية.
قائمة المهن المستهدفة بالتوطين
تشمل قائمة الوظائف التي سيتم توطينها مجموعة واسعة من المناصب الإدارية والأمنية والسياحية والخدمية، ومن بين هذه المهن:
- مديري الأمن والسلامة
- مديري خدمة الغرف والصيانة
- مديري البرامج السياحية والتسويق والمبيعات
- مديري الموارد البشرية وعلاقات الموظفين
- موظفي الجمعيات الأهلية والوظائف السياحية والفندقية
- سائقي السيارات الخفيفة
- موظفي الأمن والسلامة وموظفي السنترال
- موظفي خدمة الطعام والكتابة الإدارية وإدخال البيانات
- مشرفي الخدمات العامة والصيانة والتسويق والمبيعات
التأثير المتوقع على سوق العمل والعمالة الوافدة
سيترك هذا القرار أثرًا واضحًا على آلاف العمالة الوافدة التي تمثل جزءًا كبيرًا من سوق العمل في المملكة. سيُجبر العديد منهم على البحث عن وظائف في مجالات غير مشمولة بالتوطين، أو الاضطرار للعودة إلى بلادهم. من ناحية أخرى، ستدفع هذه الخطوة أصحاب الأعمال إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، حيث قد يحتاجون إلى الاستثمار في تدريب وتأهيل القوى الوطنية لتولي هذه المناصب الحيوية. يعزز ذلك من مهارات الكوادر السعودية ويزيد من فرص التشغيل.
في النهاية، يشكل هذا القرار تحولًا هامًا نحو دعم المواطن السعودي، وتحقيق التوازن في سوق العمل، ضمن رؤية شاملة تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام يعتمد على الطاقات المحلية ويقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية.
