تشهد مصر حالة من الجدل حول ملف مواعيد غلق المحلات، بعد إعلان الحكومة تطبيق تعديل جديد يقضي بمد فترة الغلق لتصبح في الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، في خطوة وُصفت بأنها مؤقتة وتخضع للتقييم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استمرارها.
وأكدت الحكومة أن هذا التعديل في مواعيد غلق المحلات يأتي ضمن سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة، خاصة خلال فترات الذروة، إلى جانب تنظيم حركة الأسواق بما يتماشى مع الظروف الحالية.
وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن التعديلات الأخيرة في مواعيد غلق المحلات تأتي ضمن إجراءات تنظيمية شاملة، مشيرًا إلى أن القرار السابق بإغلاق المحلات في التاسعة مساءً كان استثنائيًا، بينما جاء التمديد الحالي بعد تحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية والطاقة.
وبحسب مصادر حكومية، فإن تعديل مواعيد غلق المحلات يرتبط بشكل مباشر بملف استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة خلال ساعات الذروة، حيث يتم تقييم تأثير القرار على الأسواق والمحال التجارية قبل إعلان الصيغة النهائية.
ووفق النظام الجديد، تعمل المحال والمولات التجارية من السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً، مع إمكانية التمديد حتى منتصف الليل خلال العطلات، بينما تستمر المطاعم والكافيهات حتى الواحدة صباحًا مع توفير خدمات التوصيل على مدار 24 ساعة، في حين تغلق الورش داخل المناطق السكنية في السابعة مساءً.
ومع بدء تطبيق التوقيت الصيفي، من المتوقع أن تشهد مواعيد غلق المحلات بعض التعديلات الإضافية التي تتماشى مع تغير ساعات النهار وخطة الدولة لتنظيم العمل، على أن يتم الإعلان عن أي قرار نهائي بعد انتهاء فترة التقييم الجارية.
وأكدت الحكومة أن هناك استثناءات واضحة ضمن منظومة مواعيد غلق المحلات، تشمل المخابز والصيدليات ومحال البقالة وأسواق الجملة، لضمان استمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع، مع الحفاظ على مرونة التطبيق بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين اليومية.
وتبقى جميع السيناريوهات مفتوحة بشأن مستقبل مواعيد غلق المحلات، في انتظار نتائج التقييم النهائي للقرار الحالي ومدى تأثيره على الاقتصاد المحلي وحركة الأسواق.
