قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر نفذت خلال الفترة الماضية إصلاحات اقتصادية وُصفت بالصعبة، لكنها أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، وعلى رأسها تداعيات الحرب الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت جورجييفا، خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الاقتصاد المصري بات في وضع أفضل نسبيًا لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، مؤكدة أن البرنامج الإصلاحي الجاري تنفيذه يعكس جدية في التعامل مع الاختلالات الاقتصادية.
لا مناقشات حالية بشأن زيادة التمويل
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أنه لا توجد في الوقت الحالي أي مناقشات حول زيادة حجم التمويل المخصص لبرنامج مصر القائم مع الصندوق، مشيرة إلى أن التركيز ينصب على متابعة تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها وتقييم آثارها على الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتابع فيه الأسواق والمراقبون مسار التعاون بين مصر وصندوق النقد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة.
إشادة ببرامج الحماية الاجتماعية في مصر
وأشادت جورجييفا بما وصفته بجهود مصر في تنفيذ برامج حماية اجتماعية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنها ساهمت في دعم الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية.
وأضافت أن التجربة المصرية تعكس نموذجًا يجمع بين تطبيق سياسات إصلاحية صارمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على شبكات أمان اجتماعي تحمي الشرائح الأكثر ضعفًا في المجتمع.
اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي
وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بمشاركة وفود رسمية من مختلف دول العالم، من بينها وفد مصري رفيع المستوى.
وتناقش الاجتماعات عددًا من القضايا الاقتصادية العالمية، أبرزها التضخم، النمو الاقتصادي، وأثر الصراعات الجيوسياسية، إضافة إلى قضايا التنمية المستدامة وتغير المناخ والنظام المالي العالمي.
إعادة تنظيم التمثيل المصري في المؤسسات الدولية
وكانت مصر قد أعادت قبل أيام ترتيب تمثيلها داخل المؤسسات المالية الدولية، حيث تم تعيين حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري وممثلًا لمصر لدى صندوق النقد الدولي، بينما تولى أحمد كجوك منصب المحافظ المناوب.
كما شملت التعديلات تعيين بدر عبد العاطي محافظًا لمصر لدى البنك الدولي، والدكتور أحمد رستم محافظًا مناوبًا، في خطوة تعكس تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والدبلوماسية.
تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، التي وصفت بأنها واحدة من أبرز الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وحذر مسؤولون دوليون من أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى خفض توقعات النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم، مع تأثر الأسواق الناشئة بشكل أكبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.
