في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط مطبعة ومصنع لتصنيع وطباعة الكرتون يعملان دون ترخيص داخل نطاق مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن حملات موسعة تستهدف ضبط الأسواق غير الرسمية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
معلومات وتحريات تكشف نشاطًا غير قانوني
وأكدت التحريات والمعلومات الأمنية أن مالك المنشأة كان يدير نشاطًا تجاريًا غير مرخص يتمثل في طباعة وإنتاج مطبوعات تجارية دون الحصول على التصاريح القانونية أو التفويضات اللازمة من الجهات المختصة، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية وتنظيم أعمال الطباعة والنشر.
مداهمة أمنية وضبط المدير المسؤول
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المطبعة والمصنع محل الواقعة من خلال حملة أمنية موسعة. وأسفرت المداهمة عن ضبط المدير المسؤول عن إدارة المنشأة أثناء مزاولة النشاط المخالف. كما تم تفتيش الموقع بدقة، حيث عُثر بداخله على كميات كبيرة من المطبوعات غير القانونية.
12 ألف مطبوع تجاري بدون مستندات قانونية
وخلال التفتيش، ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 12 ألف مطبوع تجاري تم إنتاجها وتداولها دون أي تفويض رسمي أو مستندات قانونية تثبت أحقية طباعتها أو توزيعها. وأوضحت التحريات أن هذه المطبوعات كانت تُنتج بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال استغلال نشاط غير مرخص.
اعترافات المتهم ودوافع الربح غير المشروع
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ونتائج الضبط، أقر بارتكاب المخالفات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه كان يستهدف تحقيق أرباح مادية من تشغيل المطبعة غير المرخصة وطباعة المواد التجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة، في مخالفة واضحة للقانون.
اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون.
استمرار الحملات لضبط الأسواق وحماية الحقوق
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية في مختلف محافظات الجمهورية لملاحقة الأنشطة غير المرخصة، وضبط المخالفين والمتعدين على حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم قطاع الطباعة والنشر والتوزيع، ومنع أي ممارسات غير قانونية تؤثر على السوق المحلي.
