أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في إطار توجه الدولة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة.
ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة لخلق منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتسهيل نمو الشركات الناشئة، بما يواكب خطط التنمية الاقتصادية ورؤية مصر المستقبلية.
تشكيل واسع يضم وزراء وجهات اقتصادية
ونص القرار على أن تضم المجموعة الوزارية في عضويتها عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، حيث تشمل وزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة.
كما تضم المجموعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعكس شمولية التمثيل الحكومي في دعم قطاع ريادة الأعمال.
مرونة في الدعوة والاستعانة بالخبراء
وبحسب القرار، يحق للمجموعة الوزارية دعوة أي من الوزراء أو رؤساء الهيئات أو الخبراء والمتخصصين لحضور اجتماعاتها، بحسب ما تقتضيه الحاجة، بما يضمن الاستفادة من الخبرات المختلفة في دعم اتخاذ القرار.
كما يتيح القرار للمجموعة الاستعانة بالمتخصصين في مختلف المجالات ذات الصلة بريادة الأعمال والابتكار، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي في هذا الملف الحيوي.
آلية عمل واجتماعات دورية
ونص القرار على أن تعقد المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اجتماعاتها مرة كل أسبوعين على الأقل، على أن يتم عقد اجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها.
كما أوضح القرار أن رئيس مجلس الوزراء يتولى رئاسة المجموعة الوزارية في حال حضوره الاجتماعات، بما يعكس أهمية الملف وارتباطه المباشر بالسياسات الاقتصادية للدولة.
يعكس القرار الحكومي اهتمام الدولة المتزايد بملف ريادة الأعمال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار.
