في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة البؤر الإجرامية وضبط العناصر المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إسقاط تشكيل عصابي شديد الخطورة بمحافظة الشرقية، بعد مواجهة مسلحة أسفرت عن مصرع جميع عناصره وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.
وتأتي هذه العملية ضمن خطة الوزارة لتوجيه ضربات استباقية للتشكيلات العصابية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع وتستغل بعض المناطق كمقار لممارسة أنشطتها غير المشروعة.
معلومات وتحريات تكشف نشاط عصابي منظم
بدأت تفاصيل الواقعة بعد ورود معلومات دقيقة إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة.
وكشفت التحريات أن المتهمين سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا جنائية خطيرة، شملت “القتل، السرقة بالإكراه، الاتجار في المخدرات، الخطف، وإطلاق الأعيرة النارية”، حيث اتخذوا من نطاق مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في تهريب وترويج المواد المخدرة.
تنفيذ المداهمة ومواجهة مسلحة مع القوات
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف موقع التشكيل العصابي بمشاركة قطاع الأمن المركزي، في عملية أمنية محكمة.
وبمجرد شعور المتهمين باقتراب القوات، بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة في محاولة للهروب ومقاومة الضبط، إلا أن القوات تعاملت معهم وفقًا للقانون، ما أسفر عن مصرع جميع عناصر التشكيل خلال المواجهة المسلحة.
ضبط 140 كيلو مخدرات و10 أسلحة نارية
وخلال عملية المداهمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 140 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة كانت بحوزة التشكيل العصابي، إلى جانب 10 قطع من الأسلحة النارية التي استخدمت في حماية نشاطهم غير المشروع ومقاومة القوات.
وأشارت التقديرات إلى أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تُقدر بنحو 18 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يديره هذا التشكيل داخل المنطقة.
استمرار الحملات الأمنية لمواجهة الجريمة المنظمة
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، خاصة التشكيلات العصابية المتورطة في جرائم المخدرات والأسلحة غير المرخصة، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف فرض السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة المنظمة.
