في إطار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أتاحت الحكومة المصرية منظومة إلكترونية متكاملة خاصة بالضريبة العقارية، تُمكّن المواطنين من الاستعلام عن موقف وحداتهم العقارية وسداد المستحقات بسهولة ودون الحاجة إلى التوجه للمصالح والمأموريات المختصة، بما يخفف الأعباء الإدارية ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحديث منظومة الضرائب العقارية في مصر، خاصة بعد إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى رفع كفاءة التحصيل وتوسيع قاعدة الخدمات الإلكترونية، بما يواكب التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات العامة.
وأوضحت المنظومة الرقمية أن عملية الاستعلام عن الضريبة العقارية تتم من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية، ثم اختيار خدمة “الاستعلام عن الضريبة العقارية”، يلي ذلك إدخال بيانات العقار بشكل دقيق، سواء كان العنوان أو المحافظة أو رقم الوحدة إن وجد، ليتم بعد ذلك عرض الموقف الضريبي بالكامل بشكل فوري.
وتظهر نتيجة الاستعلام ما إذا كانت الوحدة العقارية خاضعة للضريبة أو معفاة منها، إلى جانب بيان القيمة المستحقة في حال وجودها، وهو ما يتيح للمواطن معرفة موقفه الضريبي بشكل شفاف وواضح دون تعقيدات.
ولا تقتصر الخدمات الإلكترونية على الاستعلام فقط، بل تشمل أيضًا تقديم طلبات الفحص والاعتراض على التقديرات الضريبية، وسداد الضريبة إلكترونيًا، بالإضافة إلى إمكانية متابعة حالة الطلبات والشكاوى بشكل لحظي، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في مستوى الخدمات المقدمة.
وتسهم هذه المنظومة في تقليل التكدس داخل المأموريات الضريبية، وتسريع إجراءات الفحص والتحصيل، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العامة.
