تصاعدت حدة التوتر في ملف الملاحة الدولية بمضيق هرمز، بعد تصريحات صادرة عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران، أكد خلالها أن المضيق سيظل تحت إدارة القوات المسلحة الإيرانية وخاضعًا لرقابة مشددة، مع الإعلان عن عودة الأوضاع فيه إلى ما كانت عليه سابقًا، في إشارة إلى تشديد الإجراءات التنظيمية والأمنية على حركة السفن.
وأوضح المتحدث الإيراني أن طهران، وبحسب ما جرى التفاهم عليه في سياق مفاوضات سابقة، وافقت بدافع حسن النية على السماح لعدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية بالعبور بشكل منظم عبر مضيق هرمز، إلا أنه اتهم الولايات المتحدة بمواصلة ما وصفه بـ”القرصنة البحرية” تحت غطاء الحصار المفروض على إيران، معتبرًا أن تلك الإجراءات تستهدف تعطيل حركة التجارة والطاقة.
وأشار إلى أن السيطرة على المضيق عادت إلى وضعها السابق، مؤكدًا أن هذا الممر الاستراتيجي يخضع الآن لرقابة صارمة من القوات المسلحة الإيرانية، وأن هذا الوضع سيستمر ما لم يتم رفع القيود المفروضة على حركة السفن الإيرانية بشكل كامل.
وفي سياق متصل، أعلنت أجهزة استخبارات الحرس الثوري الإيراني توقيف عدد من الأشخاص في ثلاث محافظات داخل البلاد، بتهم تتعلق بالارتباط بجهات في الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا، إلى جانب اتهامات بالتجسس وتهريب وتخطيط لأعمال تخريبية، وفق البيان الإيراني الرسمي.
كما علق قائد بحرية الجيش الإيراني شهرام إيراني على التصريحات الأمريكية، معتبرًا أنها “غير واقعية” ولا تعكس الوضع الميداني، مؤكدًا أن الإجراءات الأمريكية تمثل، حسب وصفه، شكلًا من أشكال القرصنة البحرية، وأنها لا تؤثر على القدرات البحرية الإيرانية بل تمتد تداعياتها إلى أمن الطاقة العالمي ومصالح الحلفاء الغربيين.
وفي المقابل، شدد الرئيس الأمريكي على استمرار سياسة الحصار البحري المفروض على إيران حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، مع الإشارة إلى وجود تقدم في بعض المسارات التفاوضية، بينما حذرت طهران من اتخاذ خطوات مقابلة إذا استمرت القيود على الموانئ الإيرانية.
