نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 180 لسنة 2026، والذي تضمن إجراء تعديلات تتعلق بترتيب الأقدمية وترقية عدد من المستشارين، إلى جانب تعيين 184 وكيلًا جديدًا لهيئة قضايا الدولة من بين المستشارين العاملين بالهيئة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم الهيئات القضائية وتعزيز الكوادر القانونية داخل مؤسساتها، بما يضمن رفع كفاءة العمل القضائي وتطوير منظومة العدالة، واستمرار ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والإدارية داخل الدولة المصرية.
وأكد القرار الجمهوري على إعادة تنظيم بعض الدرجات الوظيفية داخل هيئة قضايا الدولة، بما يحقق التوازن في الهيكل الإداري ويضمن العدالة في الترقيات وفقًا لمعايير الأقدمية والكفاءة والخبرة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات القضائية.
ويُعد تعيين 184 وكيلًا جديدًا خطوة مهمة في دعم الهيئة، خاصة في ظل توسع مهامها القانونية والدستورية، حيث تضطلع هيئة قضايا الدولة بدور محوري في تمثيل الدولة أمام المحاكم والجهات القضائية المختلفة، والدفاع عن حقوقها ومصالحها في الداخل والخارج.
ويأتي القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير البنية المؤسسية للهيئات القضائية، بما يضمن رفع مستوى الأداء وتحقيق العدالة الناجزة، ودعم منظومة الإصلاح الإداري والقانوني في مصر.
