تتجه الأنظار إلى تطبيق القرار الحكومي الخاص بـغلق المحال العامة مبكرًا في مصر، مع بدء العد التنازلي لانتهاء فترة العمل الاستثنائية التي أقرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية، في إطار خطة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، على أن تعود المواعيد الطبيعية للعمل بعد انتهاء المدة المحددة رسميًا.
وكانت الحكومة قد حددت في وقت سابق مواعيد إغلاق المحال في الساعة 9 مساءً يوميًا، مع مد العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، قبل أن يتم تعديل القرار لاحقًا ليصبح الإغلاق في الساعة 11 مساءً طوال أيام الأسبوع، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية مؤقتة دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 28 مارس الماضي لمدة شهر.
وبحسب الجدول الزمني المعلن، من المقرر أن ينتهي العمل بقرار غلق المحلات الاستثنائي يوم 27 أبريل الجاري، ليتم بعدها العودة التدريجية إلى المواعيد الطبيعية التي كانت سارية قبل تطبيق القرار، وذلك بعد قيام الجهات المختصة بتقييم شامل لنتائج تطبيقه خلال الفترة الماضية وانعكاساته على حركة الأسواق والاستهلاك.
ويتزامن ذلك مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يوم 24 أبريل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة تنظيم حركة النشاط التجاري بشكل أكثر مرونة خلال ساعات النهار والمساء.
وبحسب الضوابط المنظمة، تعمل المحال والمولات التجارية خلال فترة التوقيت الصيفي من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً، مع مد العمل حتى منتصف الليل يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، بينما تعمل المطاعم والكافيهات من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمات التوصيل على مدار 24 ساعة. كما تلتزم الورش داخل المناطق السكنية بمواعيد من 8 صباحًا حتى 7 مساءً، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة.
وأكدت الجهات المعنية استمرار استثناء بعض الأنشطة الحيوية من قرارات الغلق، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة، لضمان استمرار توفير احتياجات المواطنين اليومية دون أي تأثير على الخدمات الأساسية.
ويُنتظر أن تشهد الأسواق والمحال التجارية حالة من العودة التدريجية إلى نمط العمل الطبيعي بعد انتهاء القرار، خاصة مع تحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط المرتبطة بأزمة الطاقة، بما يساهم في تنشيط الحركة التجارية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
