عاجل.. تغريم عمرو دياب 200 جنيه في واقعة “الصفعة”

أسدلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الفترة الماضية، وذلك برفض الطعنين المقدمين من الفنان عمرو دياب والشاب سعد أسامة، المعروف إعلاميًا بـ“الشاب المصفوع”، في واقعة التعدي المتبادل بينهما، مع مصادرة الكفالتين، وتأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان 200 جنيه.

تفاصيل قرار محكمة النقض

جاء حكم محكمة النقض ليؤكد نهائية الأحكام الصادرة في القضية، حيث رفضت المحكمة الطعنين المقدمين من الطرفين، معتبرة أن ما انتهت إليه محاكم الموضوع جاء متفقًا وصحيح القانون. وبذلك يصبح الحكم واجب النفاذ، لتغلق القضية بشكل رسمي بعد سلسلة من الإجراءات القضائية.

وقائع القضية كما وردت في التحقيقات

كشفت حيثيات الحكم أن الواقعة تعود إلى يوم 9 يونيو 2024، داخل نطاق قسم التجمع الأول، حيث نشب خلاف بين الطرفين أثناء إحياء الفنان عمرو دياب حفل زفاف بأحد الفنادق. وأوضحت التحقيقات أن كلا الطرفين تعدى على الآخر عمدًا، ما أدى إلى إصابات موثقة بالأوراق، تسببت في تعطيلهما عن أداء أعمالهما الشخصية لفترة لم تتجاوز 20 يومًا.

الاتهامات وفق القانون

أشارت المحكمة إلى أن الواقعة تندرج تحت نص المادة 1/242 من قانون العقوبات، والتي تعاقب على جريمة الضرب أو التعدي الذي يؤدي إلى إصابات دون أن تبلغ حد الخطورة الكبيرة. وقد طبقت المحكمة هذا النص على الواقعة بعد ثبوت التعدي المتبادل بين الطرفين.

دفاع عمرو دياب أمام النيابة

خلال التحقيقات، قدم أشرف عبد العزيز، دفاع الفنان عمرو دياب، رواية تفصيلية لما حدث، موضحًا أن الواقعة بدأت عندما قام الشاب سعد أسامة بالإمساك بالفنان من خصره والضغط عليه أثناء الحفل، ما تسبب له في ألم وإصابة بسيطة. وأضاف الدفاع أن هذا التصرف أثار استفزاز موكله، فقام برد فعل سريع تمثل في توجيه ضربة واحدة للشاب، بهدف إبعاده ومنعه من تكرار هذا السلوك.

الأدلة المقدمة في القضية

أرفق دفاع الفنان مقطع فيديو يوثق الواقعة، وتم الاستناد إليه ضمن الأدلة المقدمة في القضية، حيث ساهم في توضيح ملابسات الحادث أمام جهات التحقيق والمحكمة، وساعد في تكوين صورة متكاملة للأحداث.

نهاية أزمة أثارت الجدل

حظيت الواقعة باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، نظرًا لشهرة الفنان عمرو دياب، وما أثارته الحادثة من نقاش حول حدود التعامل بين الفنانين والجمهور. ومع صدور حكم محكمة النقض، تُغلق القضية بشكل نهائي، لتضع حدًا لحالة الجدل التي استمرت لعدة أشهر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى