تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات مشروع إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر، خلال اجتماع موسع عقد اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الأمن الغذائي والتخطيط الاقتصادي.
وضم الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب قيادات من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وممثلي وزارة المالية والتخطيط.
مناقشات دولية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي عالمي
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تجري حالياً مباحثات مع عدد من الدول لإنشاء مراكز لوجيستية متخصصة في الحبوب والزيوت داخل مصر، مشيراً إلى أن هذه الفكرة تم طرحها ومناقشتها على أعلى مستوى بين القيادة السياسية وعدد من قادة الدول، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي وعالمي في تجارة السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل التغيرات العالمية في سلاسل الإمداد وأسواق الغذاء.
التوافق على الدراسات الفنية وخطط التنفيذ
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تأكيداً على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع بالتنسيق بين الجانبين المصري والدولي، مع الاتفاق على دراسة أساليب التخزين والتشغيل والتوريد.
وأشار إلى أنه تم التوافق على ضرورة الإسراع في إعداد الدراسات التفصيلية ووضع تصور شامل لآليات التنفيذ، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية واستثمارية للمشروع.
تحديد مسؤوليات واضحة وخطة زمنية للتنفيذ
وشدد الاجتماع على أهمية تحديد جهة أو وزارة مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة المشروع ومتابعته، إلى جانب وضع خطة زمنية واضحة لتنفيذ المراحل المختلفة.
كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان سرعة اتخاذ القرارات وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، خاصة في ظل أهمية المشروع الاستراتيجية لمصر والمنطقة.
تكليفات حكومية بسرعة الانتهاء من دراسة الجدوى
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بسرعة الانتهاء من إعداد دراسة جدوى تفصيلية شاملة للمشروع.
وتشمل الدراسة حجم المركز اللوجيستي المطلوب، وتكاليف الإنشاء، والعائد الاقتصادي المتوقع، والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحديد مساهمة الدولة المصرية وآليات التحفيز اللازمة لجذب الاستثمارات.
