شهدت جلسة مجلس النواب المصري اليوم تحركًا سياسيًا وتشريعيًا مهمًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان الحكومة حول الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في ظل تحديات متزايدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال الجلسة، يستعرض رئيس الوزراء رؤية الحكومة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وخططها لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التوازن في الأسواق، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية، وضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.
وفي سياق متصل، يناقش مجلس النواب في جلسة الأربعاء 22 أبريل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، والذي سيقدمه وزير المالية أحمد كوجك، حيث يتناول المشروع أولويات الإنفاق العام، وخطط دعم القطاعات الحيوية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
كما يقدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا شاملًا حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ذاته، والتي تستهدف تعزيز معدلات النمو، وزيادة الاستثمارات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يهدف إلى تعزيز بيئة المنافسة العادلة داخل السوق المصري، عبر منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات أوسع للرقابة والإنفاذ، بما يتيح التدخل السريع في حالات الانحرافات السوقية، ويحد من الممارسات الاحتكارية التي قد تعيق المنافسة.
كما يشمل المشروع إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لضمان اتساق السياسات الاقتصادية مع مبادئ السوق الحر وتكافؤ الفرص بين الكيانات الاقتصادية المختلفة، بما يدعم جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام جدول الأعمال، يناقش المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، في إطار تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز الرقابة على الأنشطة ذات الطبيعة الحساسة.
وتعكس هذه الجلسات البرلمانية المتزامنة توجه الدولة نحو تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، في ظل تحديات عالمية متسارعة تتطلب سياسات مرنة واستجابة فعالة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
