أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته أمام مجلس النواب في مصر، أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، وتوفير مخزونات مطمئنة من السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على تعزيز أرصدة المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية، إلى جانب تأمين التعاقدات المستقبلية، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات للسوق المحلي لفترات تمتد لعدة أشهر، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية الأمن الدوائي والغذائي في مواجهة الأزمات المتلاحقة.
وفيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أشار مدبولي إلى أنه تم الإعلان في فبراير الماضي عن حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة 40 مليار جنيه، موجهة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، استفادت منها نحو 15 مليون أسرة خلال شهري رمضان وعيد الفطر، إلى جانب تدخلات أخرى شملت قطاعات السياحة والصحة والمزارعين.
كما أكد رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ قرارات مهمة على صعيد تحسين الدخول، حيث تم رفع الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه بدءًا من أول يوليو.
وأضاف أن الحكومة أقرت كذلك علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب حزم دعم إضافية تستهدف المعلمين والعاملين بقطاع الصحة، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار رؤية الحكومة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع استمرار تنفيذ سياسات تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استقرار السوق المحلي.
