شهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، انطلاق جلسة استماع موسعة بمشاركة أربع لجان برلمانية مشتركة، في إطار بدء حوار مجتمعي شامل لتطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحديث القوانين بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وشارك في الجلسة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء المتخصصين، في خطوة تستهدف فتح نقاش واسع حول أبرز التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، والعمل على صياغة رؤى تشريعية متكاملة تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم التماسك الأسري.
وترأست الجلسة الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بمشاركة نواب يمثلون لجان الشئون الدينية وحقوق الإنسان والتعليم، بما يعكس الطابع المتكامل للملف المطروح للنقاش.
وتتناول الجلسات محاور متعددة تتعلق بتطوير التشريعات المرتبطة بالأسرة، إلى جانب بحث آليات التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان فعالية التطبيق على أرض الواقع.
كما يشارك في الحوار ممثلون عن وزارات العدل، والتربية والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاجتماعي والقانوني.
وأكدت المناقشات أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز الحوار المجتمعي حول القوانين ذات الصلة بالأسرة، بما يحقق التوازن بين التطور التشريعي والحفاظ على القيم الاجتماعية، إلى جانب دعم سياسات الدولة في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.
ومن المقرر أن تستمر الجلسات خلال الفترة المقبلة للاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات قبل بلورة تصور تشريعي شامل.
