يتوجب على المتقدمين تقديم طلبات التسجيل إلى البنك المركزي وفقًا للشروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. يشترط دفع رسم تسجيل قدره عشرة آلاف جنيه للمركز الرئيسي، بالإضافة إلى سبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة يتم تأسيسها. تُودع هذه الرسوم في الحساب المخصص لرسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، حيث يصدر مجلس إدارة البنك قرارًا ينظم هذا الحساب ويحدد آليات الصرف منه.
يخطر البنك المتقدم بقرار القبول أو المستندات المطلوبة لاستكمال الملف، عبر رسالة موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب. في حال عدم استيفاء المتطلبات خلال فترة تسعين يومًا من تاريخ الإخطار، يفقد المتقدم حقه في متابعة الطلب.
تُعلن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي بشأن قبول طلبات التسجيل في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، على نفقة الجهة المرخص لها، ما يعزز الشفافية ويضمن اطلاع الجمهور على التراخيص المعتمدة.
بحسب المادة 34 من القانون، يحتفظ مجلس إدارة البنك المركزي بحق رفض طلب التسجيل بقرار مسبب في الحالات التالية: أولاً، إذا خالف الطلب أيًا من أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات التنفيذية ذات الصلة. ثانيًا، إذا تعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة أو لم تتناسب ظروف المنطقة مع تأسيس البنك أو الفروع أو الوكالات فيها. ثالثًا، إذا كان الاسم التجاري مقاربًا أو مشابهًا لاسم بنك آخر أو مؤسسة أخرى بطريقة قد تسبب لبسًا أو تضليلًا.
يتم إخطار المتقدم بقرار الرفض مسببًا عبر رسالة موصى عليها بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من صدور القرار. وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم المدفوعة لا تُرد في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 33 من القانون، مما يؤكد أهمية استيفاء المتطلبات بدقة قبل التقديم.
